بــراءة مبارك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


رجال القضاء والقانون
علينا احترام أحكام القضاء.. و«حسني» لن يفلت من الإعدام

لن يحصل مبارك علي البراءة.. وفي حالة حصوله عليها فإن الشعب المصري لن يقبل ذلك وسوف يخرج إلي الميادين الكبري معلناً رفضه التام لهذا الحكم.. هذا ما أكده رجال القانون الذين انقسموا إلي رأيين فمنهم من يري أن مجرد التفكير في موضوع البراءة ضياع للوقت فمبارك يواجه العديد من القضايا التي إذا نفد بجلده من واحدة فسيقع تحت طائلة الأخري بحكم قضائي يرضي عنه الشعب.. بينما طالب آخرون بالتفكير في إعادة بناء الوطن والنظر إلي مبارك علي أنه ماض وانتهي.
«الموجز» عرضت الآراء من خلال طرح السؤال الشهير علي أساتذة القانون ورجال القضاء وهو: ماذا لو حصل مبارك علي حكم البراءة؟!
في بداية أكد المستشار عبدالراضي أبوليلة رئيس محكمة شمال القاهرة أن الرئيس المخلوع مبارك لن يحصل علي البراءة بأي حال من الأحوال مهما حدث في سير القضية أمام المحكمة والدائرة المختصة بها خاصة أنه يواجه عدة تهم علي رأسها الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وهذه تهمة ثابتة ثبوت اليقين من أدلة الإثبات المقدمة في الدعوي القضائية والقضية الأخري التي يواجهها التربح واستغلال النفوذ وتسهيل استيلاء الغير علي الأموال العامة ولن يفلت منها أيضاً لأن أوجه الدفاع التي قدمها فريد الديب محامي المخلوع ضعيفة لا تقطع بثبوت البراءة النهائية ولن يملك دفاعات أخري ليقدمها في الجلسة القادمة وبالتالي تكون البراءة شبه مستحيلة.
وقال أبوليلة خلاصة الأمر حتي لا نتحدث فيه طيلة الوقت فإنه من رابع المستحيلات أن يحصل مبارك علي البراءة وبالتالي علي الجميع الذين يريدون القصاص منه أن يهدأوا ويضعون في بطونهم «بطيخة صيفي» ويطمئنوا لحكم المحكمة النهائي، ولو افترضنا حصوله علي البراءة فإن النيابة العامة ستطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وستقر المحكمة نقضه وتعيد محاكمته أمام دائرة أخري.
وأوصي أبوليلة بضرورة عدم الحديث في براءة مبارك من عدمه حتي لا يؤثر ذلك علي القضية أمام المحكمة وكذلك لعدم بث روح اليأس في قلوب أهالي الشهداء لاسيما أن هناك حملة قوية لغسيل سمعة مبارك من قبل البعض في كثير من وسائل الإعلام مما أثر عليهم سلبياً.
أما المستشار أحمد مكي فرفض التعليق علي ذلك مشيراً إلي ضرورة عدم الحديث في مصير مبارك بشكل مكثف حتي نترك الفرصة إلي هيئة المحكمة الموقرة لدراسة القضية من جميع جوانبها خاصة أنها قضية معقدة وكما يعلم البعض فإن المحكمة لا تنظر مطلقاً إلي عواطف ومشاعر الناس لكنها تقر بما لديها من ثوابت ودلائل قاطعة سواء بالبراءة أو بالإدانة لأي شخص مهما كان حجمه أو نفوذه.
و أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن مبارك وابنيه تم تقديمهم إلي المحكمة بالعديد من الاتهامات وتم إجراء التحقيقات التي تمتعت بالشفافية والعدالة عن طريق النيابة العامة.
وأوضح البنا أن حكم المحكمة ببراءة مبارك أو السجن المشدد أو أقصي عقوبة وهي الاعدام طبقاً لتوافر الأدلة وسماع الشهود في القضايا المتعددة المتهم فيها الرئيس المخلوع.
وأضاف البنا: القضايا المتهم فيها مبارك تضخم الثروة والتربح والكسب غير المشروع بالإضافة إلي تهمة قتل المتظاهرين وجميعها قضايا تستوجب حكماً قضائياً من توافر الأدلة وطبقاً لما تراه المحكمة وعلي الشعب المصري أن يتقبل حكم المحكمة بقناعة واحترام للقضاء المصري ولثقته في حياديته واستقلال القضاء.
وأشار البنا إلي أن احترام أحكام القضاء أمر يتفق مع مبادئ الثورة التي قامت من أجل العدالة الاجتماعية واحترام أحكام القضاء وعلينا أن ننظر إلي الأمام ونترك المحاكمات تسير في طريق العدالة دون التفكير في التأثير عليها.
وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن مبارك الآن ماثل أمام المحكمة طبقاً للتهم التي وجهت إليه والقضاء المصري يتمتع بالعدالة والشفافية وإذا حكم عليه بالبراءة يجب احترام ذلك وبهذا الحكم يصبح مبارك مواطناً عادياً له حقوق العيش الآمن في مصر لعدم ثبوت التهم ضده.
وأوضح نصار أنه يجب الوضع في الاعتبار أن مبارك أصبح ماضياً ولابد أن ينساه الشعب المصري ويستعد لبناء دولة حديثة ولا يلتفت كثيراً إلي الماضي ولا ينشغل بأحكام القضاء وهي واجبة الاحترام.
وطالب نصار بأنه عندما تكون هناك حالة من عدم الرضا علي الأحكام فيجب الطعن عليها وتنظر مرة أخري طبقاً لنص القانون.
وأشار نصار إلي أن المجلس العسكري ليس طرفاً في محاكمة مبارك وعليه احترام القضاء أيضاً وقال إنه كأحد أفراد الشعب المصري ينتظر النتيجة التي ستسفر عنها محاكمة الرئيس المخلوع.
ودعا نصار كل شباب الثورة لاحترام القضاء وتقبل الحكم في حالة البراءة أملاً في استقرار الأوضاع وبناء دولة حديثة تتحقق فيها مبادئ الثورة المصرية.
ويري الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية أن مبارك لن يحصل علي البراءة ولا يوجد افتراض واحد يؤكد أنه سيحصل عليها لأن هناك اتهامات كثيرة تحاصره كما أن أدلة الاتهام قاطعة بإدانته.
وقال محسوب إنه من رابع المستحيلات أن يحصل مبارك علي البراءة لوجود العديد من التهم الموجهة إليه وبالتالي أصبح من غير المنطقي والمعقول أن يحصل مبارك علي البراءة في جميع التهم وهي تعتبر من أعظم التهم التي من الممكن أن توجه إلي شخص ولو استعرضنا التهم الموجهة لمبارك فهناك قضية مثل قتل المتظاهرين وهي تستوجب الاعدام للمنفذ والمحرض علي حد سواء، فمن غير المنطقي ألا يتم الحكم علي مبارك بالسجن المشدد علي أقل تقدير، أما عن قضية بيع الغاز لإسرائيل فهي أيضاً قضية تستوجب السجن المشدد بالإضافة إلي باقي التهم مثل تضخم الثروة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغيرها من التهم التي تواجه مبارك خلال مرحلة محاكمته.
وأشار محسوب إلي المخاطر التي قد تترتب علي براءة مبارك وهو الحكم الذي لا يقبله الشارع المصري وميدان التحرير.
أما الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري فيري أن الشعب لن يقبل بحكم البراءة فالعديد من الاعتبارات أولها أن التهم التي وجهت لمبارك يصعب أن يصدر فيها أحكام قضائية وفي الغالب سوف يكون هناك حكم يخفف من آلام الشعب المصري ويشفي غليل الكثير وإن كان هناك اتجاه عام لا يقبل سوي الاعدام وهو الحكم الذي ينتظره الشعب المصري في أقل وقت وإن صدر حكم غيره فسوف يتسبب ذلك في ثورة جديدة قد تؤثر علي مستقبل مصر في الفترة القادمة.
وقال بدوي إن القضايا المتهم فيها مبارك كثيرة وخطيرة فاستغلال السلطة والتربح وتضخم الثروة تستوجب حكم رادعاً وقوياً بنص القانون وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار ألحقت الأضرار البالغة بالمال العام للدولة المصرية أيضاً تستوجب حكماً مشدداً بالإضافة إلي التهمة الكبري وهي التحريض علي قتل المتظاهرين وهي مع توافر الأدلة تستلزم حكم الاعدام.
وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار إنه من الممكن حصول مبارك علي البراءة في بعض القضايا المتهم فيها منها لأسباب قانونية كثيرة تتعلق بدفوع شكلية وأخري موضوعية.
وأكدت عبدالستار أنه لا يستطيع أحد أن يتصور ما سوف يحدث لو صدر حكم من المحكمة ببراءة مبارك وفي هذه الحالة سوف ينظر المجتمع المصري بأكمله إلي المحكمة بنظرة الشك.

قادة الأحزاب:


البراءة «مستحيلة».. وانتظروا الفوضي لو حدثت

ماذا لو حصل مبارك السفاح علي البراءة؟! سؤال يشغل كل مواطن في قضية هي الأشهر في تاريخ مصر.. فهل سيتقبل الرأي العام المصري والعالمي هذا الحكم خاصة أن القضاء العادل لا يصدر أحكاماً وفقا للأهواء أو إرضاء للرأي العام وإنما يصدر أحكامه وفقا للأوراق وأدلة الإدانة المتوافرة لديه.. ورغم خطورة القضية وحساسية المحاكمة لأنها «محاكمة الثورة» أولا وأخيرا فلولا الثورة لما تخيل أحد أن يري مبارك ورجاله داخل قفص الاتهام إلا ان علامات الاستفهام مازالت تحيط بها.
وبات السؤال الأبرز هو هل ستعيد هذه المحاكمات ثورة الشباب إلي المربع «رقم واحد» بأحكام براءة مبررة بعدم وجود أدلة إدانة دامغة وهل سيتقبل الشباب هذه الأحكام بصدر رحب احتراما لمنصة القضاء المصري الشامخ أم أن هذه الأحكام ربما تكون شرارة البدء لثورة جديدة وعودة المواطن المصري إلي الميدان باعتبار أنه «لا جديد تحت الشمس»
الموجز فتحت الملفات الشائكة واستطلعت آراء الخبراء والسياسيين في هذه القضية.
أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي أنه من الوارد حصول الرئيس المخلوع حسني مبارك علي حكم بالبراءة في القضايا المحبوس علي ذمتها احتياطياً في السجن.. مشيراً إلي أن الأهم من ذلك هو أن تتم المحاكمة في إطار من العدل ووفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون.
وأوضح حرب أن الأهم من محاكمة الرئيس السابق جنائياً هو محاكمته سياسياً علي الجرائم التي ارتكبها والتي «خربت» مصر طوال السنوات الطويلة وأدت لخروجها من دائرة المنافسة الاقليمية والعالمية.
وأشار إلي أنه حتي لو حكم القضاء بالبراءة علي حسني مبارك فإن الشعب سيرفض هذا الحكم بسبب ما كشفه الإعلام من قبح للنظام الفاسد الذي كان يتزعمه مبارك وعصابته والأرقام الفلكية التي حصلوا عليها واستطاعوا تحقيقها بطرق غير مشروعة في حين أن أكثر من 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ونسبة كبيرة منه تسكن المقابر.
وأكد حرب أن محاكمة مبارك سياسياً ستجعل أي رئيس قادم لمصر يضع نصب عينيه ما حدث لم سبقه وتجعله يتجنب أي فعل من شأنه مخالفة القوانين والدستور الذي ينظم حياة المواطنين بهدف تحقيق المصالح الشخصية.
ولفت حرب إلي أن حزب الجبهة مع كل القوي السياسية يحاولون إحداث حالة من الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع للتغلب علي كل المشكلات التي أفرزتها سنوات حكم مبارك.
ومن جانبه أكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أنه لا يجوز من الناحية القانونية والمنطقية ووفقاً لجميع الجرائم التي ارتكبها حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يحصل علي حكم بالبراءة بأي حال من الأحوال وأبسط دليل علي ذلك ما أوضحه منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي عندما قال في تعليق له علي قضية قتل المتظاهرين إن اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين لا يمكن أن يصدره وزير الداخلية من تلقاء نفسه ولابد طبقاً للقانون أن يستأذن ويحصل علي أوامر مباشرة من رئيس الجمهورية باعتباره السلطة الأعلي بالبلاد وأنه لا يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ مثل هذا القرار الصعب من تلقاء نفسه لأنه سيحاكم في هذه الحالة بتهمة الخيانة العظمي التي يجب أن يحاكم بها حبيب العادلي الآن.
وأضاف الأقصري أن كل جرائم الكسب غير المشروع التي أعلن عنها رجال جهاز الكسب غير المشروع مع رجال النظام السابق تؤكد أن هناك جرائم أخري ارتكبها حسني بخلاف قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع وهي خيانة المسئولية وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار العالمية.
وأضاف أنه في حالة صدور حكم ببراءة حسني مبارك وهذا مستحيل من الناحية الفعلية سيؤدي هذا الحكم إلي اندلاع ثورات عارمة في ربوع مصر وحالة من الغضب لدي الشعب والتظاهر ضد المجلس العسكري ومجلس الوزراء للمطالبة بإعادة المحاكمة لأنه في مثل هذه الحالة تكون دماء الشهداء ليس لها ثمن وأن دماءهم وأرواحهم ذهبت بلا ثمن وطالما أن هناك قتيلاً فلابد أن يكون هناك قاتل.
وقال محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إنه يستبعد صدور مثل هذا الحكم لأن حسني مبارك يحاكم محاكمة شاملة سياسياً وجنائياً ولا يمكن إذا استطاع أن يحصل علي البراءة في إحدي القضايا الجنائية فمن الصعب عليه أن يحصل عليها في القضايا السياسية التي ارتكب من خلالها جرائم لا يستطيع أي شخص يحب وطنه ويتحمل مسئوليته بأمانة وشرف أن يفعل مثلها فمثلاً هل يقوم أي مسئول إسرائيلي ببيع الغاز الإسرائيلي لمصر بثمن بخس مثلما فعل حسني مبارك ورجاله وهل تقف إسرائيل صامتة إذا قتل جنودها علي الحدود مع مصر كما كان يفعل الرئيس السابق دون أن يتخذ أي إجراء قانوني يستطيع من خلاله امتصاص الغضب الشعبي، وأعتقد أن مثل هذه الأمور لن تحدث وإذا حدثت ستحدث حالة من الفوضي والارتباك وفي هذا التوقيت نستطيع أن نقول إننا نخشي علي مصر بسبب حالة السخط التي ستعقب صدور هذا الحكم بين المواطنين.
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن ما يثار بشأن حصول حسني مبارك علي حكم بالبراءة في القضايا المقدم بسببها إلي المحاكمة هي مجرد فرقعة إعلامية من بعض الأشخاص الذين يريدون أن يحصلوا علي الشهرة ويظهروا علي سطح الحياة السياسية والعامة ويركبون «موجة» الثورية من أجل الظهور في الفضائيات بالإضافة إلي أنهم يقومون بتنفيذ أجندة خارجية لبعض الدول القريبة من مصر والتي لا ترغب في محاكمة حسني مبارك مهما كان الثمن حفاظاً علي عروشها ومكانتها لأن أي شيء ممكن أن يحدث في مصر يطبق بأثر رجعي في الدول العربية وبعض الدول الأخري.
وأشار الفضالي إلي أن الحكم بالبراءة من عدمه يخضع لنص التحقيقات والمحاكمات التي يباشرها رجال القضاء الشرفاء الذين لن يتوانون في تطبيق نصوص القانون بكل حياد ونزاهة وأن الهدف الرئيسي من المحاكمة هو إقرار العدالة والالتزام بالقانون وخضوع المواطنين له بحيث لا يكون هناك فرق بين رئيس الجمهورية والمواطن العادي بعكس ما كان متعارفاً عليه في ظل النظام السابق.
واستبعد فضالي حصول مبارك ونجليه ورجال نظامه الديكتاتوري علي حكم البراءة مستنداً في رأيه هذا لتعدد القضايا التي تم اتهامها فيها والتي يوجد أكثر من ألف دليل ودليل علي ارتكابهم لها في حق الشعب البريء وإذا حدث ذلك وحصل علي البراءة سيتم الطعن علي الحكم من خلال المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء لمطالبة النيابة وهيئة المحكمة باعادة التحقيقات واستئناف الجلسات مرة أخري حتي يتم القصاص من القاتل ورجاله.
وقال أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر أعتقد أن حصول حسني مبارك الرئيس المخلوع علي البراءة أمر وارد لأسباب كثيرة من بينها أن الاتهامات الموجهة له هي اتهامات غير محددة ويشوبها الاختلاط وعدم التحديد بالإضافة إلي أنها غير مقننة في نصوص القوانين سواء العقوبات أو حتي في الدستور لأن النظام السابق بقيادة حسني مبارك استطاع عن طريق ترزية القوانين أن يفصل ويخصص القوانين لصالحه دون أن تتم إدانته في حالة حدوث كوارث.
وأوضح عبدالهادي أن فريد الديب محامي الرئيس السابق مخضرم يعي ويفهم نصوص القانون جيداً ويجيد تنظيم طلباته وكيفية تفنيد الأدلة وحوافظ المستندات والتعامل مع هيئة المحكمة بشكل منظم بعكس محامي المدعين بالحق المدني الذين يتسابقون علي الظهور أمام وسائل الإعلام دون تحديد طلبات دقيقة من هيئة المحكمة.
وطالب عبدالهادي المحامين المدعين بالحق المدني بضرورة تقديم أدلة ووقائع قانونية محددة تجرم الأفعال التي ارتكبها حسني مبارك في حق الشعب حتي تستند إليها المحكمة وتستطيع أن تصدر حكماً قوياً دون أن يفلت مبارك من العقاب.
وأوضح أنه في حالة صدور حكم بالبراءة علي حسني مبارك فإن الأحزاب لا تملك سوي تعبئة الرأي العام وحشده لإعادة المحاكمة والقضاء علي الفساد الذي استشري في مصر لأكثر من 30 عاماً والطعن علي الحكم بالأدلة والأسانيد القانونية والموضوعية حتي لا تحدث فوضي.
وعن مدي قبول أو رفض الشارع لهذا الحكم قال إن الشارع يهمه أن يتم التعامل مع مبارك باعتباره مواطناً عادياً وليس شخصاً مقدساً كما كان يحدث في الماضي وأن 99% من المواطنين كان يهمهم أن يروا حسني مبارك داخل قفص الاتهام وهو ما حدث بالفعل حتي أنهم لم يتوقعوا أن يأتي للمرة الثانية ولكن عندما حدث ذلك أصبحوا يثقون في القضاء المصري والمسئولين عن البلد بأن قواعد العدالة تطبق علي أكمل وجه دون تفرقة بين رئيس ومواطن عادي أو وزير وخفير.
وفي نفس السياق رأي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القصاص العادل هو الحكم بالاعدام علي مبارك ليشفي غليل الناس الذين ظلموا وكممت أفواههم طوال فترة حكمه الظالم مؤكداً بأن هناك من يلوح أمام الجميع ببراءته ليؤثر علي الرأي العام ما يثبت أن الثورة المضادة لاتزال في أقوي أحوالها وأن هناك حملات منظمة ومعدة جيداً للدفاع عن مبارك حتي تثبت براءته في النهاية.
وقال زهران إن ما يحدث يثير الشك والريبة خاصة أن الذين يدافعون عن مبارك يسيرون بخطي منتظمة شيئاً ما للتأثير علي من حولهم والضغط علي المحكمة لتخفيف الحكم من الاعدام إلي السجن لسنوات تعد علي الأصابع وبالتالي تنجح الثورة المضادة وتصبح الثورة في خبر كان.
وأضاف بقوله أري سيناريو جديداً تسير عليه أطلال النظام البائد وهو إهدار الوقت في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع وهو ما يبعد أعين الجميع بمرور الوقت عن قفص الاتهام الذي يوضع فيه مبارك ونجلاه.
وطالب زهران بالسرعة في إجراء المحاكمة والنطق بالحكم الذي تراه المحكمة عادلاً وناصراً للمظلومين مشدداً علي عدم التدخل من قريب أو بعيد في القضية لاسيما وأنها أمام قاض مشهود له بالكفاءة والعدالة وتطبيق سيف القانون علي الصغير والكبير دون تفرقة بين أحد حتي ولو كان مبارك الرئيس السابق.


الموجز